من اللافت للنظر، أن البخاري وقد خرج كتابه على تفاريق الأبواب الفقهية، مضاهياً لصنيع الإمام مالك بن أنس (ت: 179 هـ) رحمه الله في "الموطأ"، لم يكن بمستطاعه أن يلتزم بمطلب شرطه القوي في الصحة (أي: المستوفي لشرط الضرورة الاصطلاحي النظري القوي)!، بل أدخل صحيحه، تحت وطأة هذا الإحراج العملي، أفراداً وغرائب لا مكان لها في "الصحيح" بحال!.
قلت: وقد علق الحافظ ابن حجر العسقلاني على كلام الباجي بخصوص تعامل النقلة مع بياضات نص الفربري بقوله :
